السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

وزيرة التعاون الدولي: كورونا اختبار على الصدمات المفاجئة والاقتصاد يمضى نحو التعافي المرن

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:16 م
أصول مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا كانت أكبر اختبار على الصدمات المفاجئة وكيفية التعامل معها، مشيرة إلى أن مفتاح التعافي هو التعامل بمرونة مع الوضع الحالي اتباع صانعي السياسات والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة نهج مبتكر قادر على التكيف والصمود أمام الوباء، لافتة في ذات الوقت أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمة الجائحة ويمضي قدمًا نحو التعافي المرن .

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في إحدى جلسات النسخة السادسة، من «حوارات روما المتوسطية» التي تعقد سنويًا بروما عاصمة إيطاليا وتم تنظيمها هذا العام افتراضيًا، تحت عنوان «تحويل الأزمة إلى فرصة: تعزيز تعافي مستدام»، بمشاركة حمد بن سليمان البازعي، نائب وزير المالية السعودي، وغاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وجيفري شلايجنهاوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأدار الجلسة كريم العيناوي، المدير العام لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وإيمي كيلوج المذيعة بوكالة فوكس نيوز الأمريكية.

واستعرضت المشاط، السياسات الوطنية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة قبيل جائحة كورونا، ونجاح الدولة من خلال مخرجات هذا البرنامج في امتصاص الصدمة الأولى للجائحة والتخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إجراءات الاستجابة والتفاعل مع الأزمة للمضي قدمًا في تنفيذ مخططات التنمية .

وقالت إن مصر واجهت جائحة كورونا من خلال احتياطيات نقد أجنبي قوية تم تكوينها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق في 2016-2019، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورغم أن الإصلاحات كانت صعبة إلا أنها كانت ضرورية ونجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ولذلك دخلت مصر عام 2020 بسياسات واضحة على مستوى سعر الصرف وفائض أولى في الموازنة العامة للدولة واحتياطيات نقد أجنبي قوية، ساعدتها على تخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأوضحت أن البرنامج الذي طُبق مع صندوق النقد الدولي خلال هذه الفترة، دفع الاقتصاد الكلي للأمام، كما اتخذت الحكومة العديد من إجراءات الإصلاح القطاعية، لافتة إلى أن التعاون متعدد الأطراف أيضًا كان أحد المحاور الهامة لتعزيز خطط التنمية حيث بدأت مصر برنامج تطوير التعليم وكذلك توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال اتفاقيات تعاون إنمائي مع البنك الدولي، لذلك مع بدء الجائحة واحتياج الحكومة لتسريع وتيرة التعليم عن بعد كانت الإجراءات الأساسية والبنية التحتية جاهزة، لذلك نجحنا في إتمام العام الدراسي رغم إجراءات التباعد الاجتماعي، كما اتخذت خطوات في سبيل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، انطلاقًا من البرنامج السابق المطبق مع البنك الدولي.