مفتي الجمهورية: إيداع الأموال فى البنوك ليس ربا (فيديو)
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن إيداع الأموال فى البنوك ليس ربا، لأن هذه البنوك تستخدم آليات مختلفة عن الأفراد.
وأضاف علام خلال لقاء تلفزيوني أن البنوك بكافة أنواعها والمؤسسات المالية مثل البريد، هي مؤسسات مالية لها شخصية اعتبارية - أي أنها ليست مثل الأفراد فى التصرف، مضيفا:"البنك لم يأخذ المال ليقترض من الأفراد.. ولكن ليدير هذا المال ويجريها فى عملية إدارة يعطى من خلالها الفائدة للمواطن وبناء على ذلك لا ربا فى هذه الحالة".
وأوضح المفتى، أن البنوك لا تُقرض المواطنين ولكن تعطيهم الأموال فى صورة تمويلات، سواء كانت لشراء شقة سكنية أو سيارة أو غيرها، ولا شُبهه فى ذلك، متابعا: "ولكن اللجوء إلى البنوك للاقتراض لأمور شخصية منها المأكل والمشرب دليل على الضعف المجتمعى، والمجتمع مسئول عن هذا الرجل الذي ذهب إلى البنوك للاقتراض من أجل الحاجات الأساسية، لأنه لم يجد أحدا يقرضه".
وتابع: "أنا أضع أموالى فى البنك.. وأنا شخصيا إذا لم أجد أموال وترهقنى الحياة ولم أجد شخصا يقرضني سألجأ إلى البنك للاقتراض".
وأشار إلي الحفاظ على المال أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماء وهي أعمدة أساسية دعا الإسلام للحفاظ عليها، مؤكدا أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم.
وأجاز المفتي العائد الثابت المحدد سلفًا للمتعاملين في هذا الشأن الاستثماري مع البنوك، وأنه "مشروع لا شيء فيه؛ وهو أوفق لمقاصد الشرع الكلية، وأرفق بمصالح الخلق المرعيَّة فضلًا عن عدم وجود ما يحرِّمه من النصوص الشرعية".
وأضاف: "العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب التمويل، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.. وعليه، فإنه يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج".
وعن استشهاد البعض بقول بعض العلماء بحرمة فوائد البنوك منذ سنوات طويلة قال مفتى الجمهورية، إنه في السنوات الأخيرة اتفق أغلب العلماء، وبعد بحث ودراسة، على أنها لا حرمة فيها، وهذا الاجتهاد المنضبط قد درج عليه العلماء والفقهاء، مثلما أوجب الفقهاء قديمًا الضمان على الصنَّاع أصحاب الحرف، اجتهادًا؛ حماية لأموال الناس، حتى لا يتسلَّط الصنَّاع على أموالهم أو أغراضهم قيد التصنيع عندهم والتي يزعمون ضياعها أو سرقتها أو تلفها، وقد رأى الفقهاء أنهم غير ضامنين، خلافًا لما كان يراه الصحابة والتابعون من أنهم ضامنون، فهذا اجتهاد تطلَّبه تغيُّر الحال وتبدل النيات، حيث إن تغيير الفتوى يكون نتيجة فهم جديد للواقع وليس تحولًا عن الشرع.
وطالب مفتي الجمهورية، جموع المصريين ومشجعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده.
