«التنمية المحلية»: 26.8 مليار جنيه حجم تمويل الخطة الاستثمارية للعام الحالي
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن خطة العام الحالي يبلغ تمويلها 26,8 مليار جنيه، مبينا أن 16.2 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات.
3,3 مليار جنيه للمشروعات المنفذة
كما خصصت 3,3 مليار جنيه للمشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، فيما تم إتاحة 2,4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالي الحالي، لتلبية مطالب أبناء المحافظات.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن متابعة الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات يهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية مصر 2030.
هذا بجانب بناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد الحكومية، وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين في القرى والمراكز والمدن.
تمويلها يبلغ 23,5 مليار جنيه
وأشار إلى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للوزارة والمحافظات من ناحية، والمشروعات التنموية الأخرى التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات الخدمية التي تنفذ مشروعاتها بالمحافظات من جهة أخرى، ضماناً لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.
وعن المشروعات المنفذة في الخطة الاستثمارية بالمحافظات أوضح أن تمويلها يبلغ 23,5 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه تم إتاحتها خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية.
13,8 مليار جنيه
وقال: "ليصبح ما تم إتاحته منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي لخطط دواوين عموم المحافظات مبلغ 13,8 مليار جنيه".
وذكر أن المشروعات تضمنت عدة مجالات منها النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة، ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة".
