البنوك المركزية الأفريقية تنتفض لزيادة النمو الاقتصادي بعد كورونا

انضمت البنوك المركزية الأفريقية إلى موجة عالمية من الاجتماعات الطارئة والتدابير غير الاعتيادية لحماية الاقتصاديات من تبعات جائحة فيروس كورونا. 

وحسب تقرير لوكالة بلومبرج، سعت البنوك المركزية الأفريقية إلى استهداف التضخم وتعزيز قوة العملات المتقلبة. وسعت هذه البنوك كذلك إلى تبني أدوات غير تقليدية بجانب الخفض القوي لأسعار الفائدة بغية رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة القروض المقدمة إلى المستهلكين والشركات. 

وتسببت الإغلاقات العامة في وقف النشاط الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية وأصبحت شوارع المراكز التجارية في لاجوس في نيجيريا وجوهانسبرج في جنوب أفريقيا خالية من المارة. وتم كذلك اتخاذ قرارات بتعليق التصدير في محاولة للمحافظة على الإمدادات الغذائية المحلية وكذلك بوقف السفر. 

ويعني هذا أن سرعة انتقال عواقب فيروس كورونا إلى الاقتصاديات الافريقية كانت أكبر مقارنة بتلك الخاصة بالأزمة المالية العالمية. وذلك عندما كانت هذه الاقتصاديات عرضة لتأثيرات خارجية، حسب رضا خان الخبير الاقتصادي لدى بنك ستاندر تشارتر في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. 

وتابع:" بادرت البنوك المركزية الأفريقية باتخاذ تدابير احترازية حيال جائحة كورونا وكانت طبيعة التهديد تلزمهم بفعل هذا." 

اتخذت مصر وغانا وكينيا ومورتانيا وناميبيا قرارات بخفض الفائدة. وفي مصر، قرر البنك المركزي خفض الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ انعقد في مارس الماضي.

وتم خفض الفائدة في غانا وكينيا لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال ثمانية أعوام. وقرر مجلس السياسات النقدية في الدولتين عقد اجتماع طارئ في أبريل الجاري بدلا من مايو. 

وقرر البنك المركزي في مورتانيا وناميبيا خفض أسعار الفائدة الاسترشادية لتصل إلى مستويات قياسية متدنية. 

وقال بنك الاحتياط في جنوب أفريقيا أنه سيبدأ في شراء الديون في السوق الثانوية لتعزيز السيولة. وتعتزم غانا تعديل قوانينها  للسماح للحكومة باقتراض 10% من الإيرادات الضريبية المحصلة في العام الماضي من بنك غانا المركزي. 

وقررت أكثر من عشر بنوك مركزية، منها بتسوانا وجنوب افريقيا وكينيا ومالاوي، خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي الواجبة على البنوك التجارية بغية تشجيعها على زيادة الإقراض. 

قررت نيجيريا خفض قيمة عملتها النيرا  جراء انهيار أسعار البترول ليحلق سعر صرف العملة قريبا من الأسعار السائدة في السوق السوداء. 

وقررت زيمبابوي إعادة ربط عملتها بالدولار الأمريكي بعد انهيار عملتها المحلية وتراجع الصرف الأجنبي. 

وفي جنوب أفريقيا، تحمل بنكها المركزي عبء دعم الاقتصاد بسبب عدم امتلاك الحكومة القدرة والموارد المالية لضخ المحفزات. 

ويرى الاقتصاديون أن جهود البنوك المركزية الأفريقية لا تكفي وحدها لتحفيز الاقتصاديات المحلية ومساعدتها على مواجهة جائحة فيروس كورونا. 

واستبعد وزراء مالية الدول الأفريقية تعافي الاقتصادات الأفريقية قبل ثلاث سنوات. وأكدوا على أن القارة تحتاج لمحفزات طارئة بقيمة 100 مليار دولار بجانب التنازل عن تكاليف خدمة ديونها. 

وقال تشارلي روبرتسون الخبير الاقتصادي لدى بنك رينسانس كابتل:" أشك في أن الحكومات تشعر بقدرتها على طرح تدابير مالية أكبر بدون حصولها على دعم من مجموعة السبعة الكبار." 

وتابع:" يشكل الفيروس خطرا عالميا داهما ما يعني أن الغرب من مصلحته دعم الجهود الأفريقية بتمويل القضاء على الفيروس."