المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء

الشركات الصغرى والمتوسطة المستفيد الأكبر من مبادرة البنك الاهلى لتمويل صرف85 % من مستحقات المقاولين 

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ، أن المبادرة التى أتخذها البنك الاهلى بالموافقة على تمويل صرف 85 % كحد أقصى من المستخلصات المالية المتأخرة لصالح شركات المقاولات  بحيث يقوم المقاول بالتنازل الرسمى عن العملية لصالح البنك مقابل حصوله على التمويل ، تفيد جميع الشركات العاملة بقطاع المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة .

وأوضح عبد الرؤوف أن تلك المبادرة تستوعب الجميع فهى لم تضع شروط على حجم الاعمال مثل مبادرة الـ 100  مليار جنيه بفائدة 8 % متناقصة  للبنك المركزى والتى أًدخل بها قطاع المقاولات مؤخراً وأشترطت على الشركات الراغبة فى الاستفادة من المبادرة ان لايقل حجم اعمالها او ايراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه وهو الشرط الذى يقلل فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة بالمبادرة خاصة وان حجم اعمالها لايتخطى الـ 20 الى 30 مليون جنيه سنوياً . 

وأشار الى أن الشركات الصغرى والمتوسطة تمثل 85 % من شركات المقاولات العاملة فى السوق وكان لابد من ايجاد آلية لحل مشكلات نقص السيولة التى تعانى منها تلك الشركات وهو ماستحققه مبادرة البنك الاهلى والتى تمول صرف المستحقات المتأخرة بفائدة 8 % متناقصة يتحملها المقاول . 

المقاول يحصل على المستخلصات بصورة فورية

ولفت الى ان حصول المقاول على قيمة مستخلصات العمليات بصورة فورية يضمن له سيولة مالية كافية لشراء المعدات والخامات واتمام الاعمال الانشائية بصورة سريعة قبل حدوث اية متغيرات تضر بالتكاليف او القطاع ككل وبالتالى سيحقق المقاول مكاسب وقتية وان كان سيتحمل عليها فائدة .  

ووفقا لمبادرة البنك الاهلى يقوم المقاول باجراء يسمى " حوالة حق " بحيث يتنازل رسمياً عن العملية لصالح البنك، وذلك بعد التأكد من سابق عدم التنازل عن العملية لأي جهة أخرى، ويمكن في الحالات التي يتعذر فيها استيفاء التنازل الرسمي عن العملية الاكتفاء بالحصول علي موافقة الجهة المسندة على تحويل المستحقات لصالح البنك أو الحصول علي تعهد العملاء بورود المستحقات باسم البنك الأهلي وأن توافق عليه الجهة المسندة وفقا للصيغة القانونية المعتمدة من البنك.

وشدد على أن المبادرة لاتشترط أن يكون المقاول عميل لدى البنك الاهلى ، وبالتالى هى متاحة لكل المقاولين باختلاف فئاتهم بشرط ان تكون المستخلصات التى سيتم التنازل عنها معتمدة من الجهات المسندة ومسدد عنها التأمينات الاجتماعية . 

وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بتفهم مسئولى البنك الاهلى لاحتياجات قطاع المقاولات والاستجابة السريعة لمتطلبات العاملين به كما وجه الشكر للسيد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى  وجميع قيادات البنك على استماعهم لمطالب المقاولين وعقد جلسات تفاوضية للخروج بافضل الحلول لدعم قطاع المقاولات