المالية: سداد مستحقـات ألف و667 شركة مصدره لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى 6 مليارات جنيه للعام المالى 2019 ـ2020
تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات فى موازنة العام المالى الحالى 2020/2021
مستمرون فى إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين منذ عام 2012
نستهدف تشجيع الصناعة وتحفيز الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية.. لتحريك عجلة الاقتصاد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، التى تبلورت فى عدة مبادرات فعَّالة للحكومة، تم صرف ما يصل إلى 6 مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2019 ـ2020 على النحو الذى ساعد فى سداد المستحقات المتأخرة لألف و667 شركة مُصَّدرة، وتوفير السيولة النقدية لها خاصة فى ظل أزمة «كورونا»؛ بما يُمَّكنها من ضخها فى الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.
أضاف الوزير أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ عام 2012، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن، بالتعاون المثمر بين وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٧ مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الحالى 2020/2021، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التى وافق عليها رئيس الوزراء التى يعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، وفى مقدمتها: مبادرة سداد 30٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ومبادرة الاستثمار، والمقاصة مع الضرائب والجمارك.
قال الوزير، إن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يُسهم فى تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
