الرقابة المالية تؤجل تطبيق المعايير المستحدثة للمحاسبة المصرية

أجلت هيئة الرقابة المالية تطبيق ثلاثة معايير محاسبة مصرية-مستحدثة-للعام المالي حتى بداية 2021.

وبحسب بيان الهيئة فإن ذلك ياتي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء  الخاص تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية أرقام (47)، (48)، (49) على القوائم المالية والتي كان من المقرر صدورها خلال عام 2020 وأعاق تطبيقها الآثار التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن اللجنة العليا "لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى “والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 قد سبق دعوتها في أبريل الماضي من قبل الهيئة لدراسة تأثيرات تطبيق التعديل في معيار المحاسبة المصري رقم (47).

 وأوضح أن ذلك يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصري رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 والصادر في أغسطس 2018، وأوصت اللجنة بتأجيل تطبيقها.

ونوه رئيس الهيئة بأن التعديلات التي جرت على معايير المحاسبة المصرية جاءت بهدف وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية.

ولفت إلى أن هذه المعايير تؤدى لسلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.

وذكر أنها تمثل تلك التعديلات خطوة للتغلب على عائق كبير يعوق تنافسية السوق المصرى في جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الاقتصاد المصرى للدخول في نطاق عمل كبرى الشركات.