قال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية، إن المستثمرون الأجانب يعودون بقوة إلى الدين المحلي لمصر، مما زاد من حيازاتهم بأكثر من الضعف في خمسة أشهر.

ووأضاف:”بتشجيع من اتفاقيات التمويل الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وآخرين، زاد الأجانب استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار في مايو.

وتابع حجازي، في مقابلة مع بلومبرج: “رأينا شهية أجنبية ضخمة في السندات المحلية بدءا من أواخر أغسطس رغم حالة عدم اليقين العالمية”.

وقال المسؤول إنه عندما انسحب المستثمرون الأجانب في وقت سابق من عام 2020، “واجهوا خروجًا سريعًا وسهلاً، على عكس بعض الأسواق الأخرى”، مما “عزز ثقتهم في اقتصادنا”.

ووفقًا لحجازي، فإن التوقعات المستقرة لشركات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث بعد انتشار الوباء، بالإضافة إلى إصدارات السندات الدولية والسندات الخضراء الأخيرة، عززت الشهية الأجنبية. ويمثل الأجانب الآن 9.4٪ من إجمالي حيازات الديون المحلية، ارتفاعًا من 5.2٪ في نهاية يونيو.

كما أن التحول إلى ديون طويلة الأجل ساعد أيضًا في تخفيف تكاليف الاقتراض. وشكل صافي إصدارات السندات بدلاً من السندات قصيرة الأجل 71٪ من إجمالي صافي الإصدارات المحلية في مصر بنهاية سبتمبر ، مقارنة مع 20٪ قبل ثلاثة أشهر.

تضاعف متوسط ​​آجال استحقاق ديون مصر ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2013

وبلغ متوسط ​​آجال استحقاق الديون المصرية 3.2 سنوات بنهاية يونيو، ارتفاعا من 1.3 عام في نفس الفترة من عام 2013، وفقا لحجازي.

وقال إن “شهية الأجانب في السندات المحلية ساعدت البلاد مؤخرًا على تغيير ما كان منحنى عائد معكوسًا في العامين الماضيين”.

وقد يعطي هذا التحول دفعة لمبادرة مصر لإدراج سنداتها في مؤشرات الأسواق الناشئة التابعة لـ JPMorgan Chase & Co، والتي تعتبر معيارًا للمستثمرين، إلى جانب السعي لجعل ديون الدولة قابلة للتسليم باليورو.