الدكتور شوقي علام: لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل لتنظيم عملية النسل

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أنه "لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه; فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، فالمحظور هو المنع المطلق، وهذا ليس منه، وإنما هو طلب الدولة الحياة الكريمة لشعوبها، وحرص منها على الموازنة بين الموارد وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد، وهؤلاء يطالبون الحكومات بتقديم الخدمات اللازمة لهم في أمور المعيشة المختلفة، والتي تؤثر عليها بالضرورة الزيادة في عدد السكان".

وأضاف مفتي الجمهورية - في تصريحات الليلة - "إن القضية السكانية من القضايا المهمة لكونها تمس الأمن الفكري والأمن القومي وتتطلب علاجًا حاسمًا لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض الأفكار المغلوطة التي ترى أن تقنينها وحلها يتعارض مع المشيئة الإلهية".

وأوضح مفتي الجمهورية، أن ترتيب الأمور أو أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية يكون على درجات مختلفة; فأعلاها مرتبة الضرورة والتي إذا لم يفعلها الإنسان يكون معرضًا للهلاك والدمار وزعزعة الأمن والاستقرار، وهناك مرتبة أخرى أقل منها في الرتبة وهي مرتبة الحاجيات التي يكون الإنسان فيها في مشقة شديدة إذا لم يفعل أشياء معينة، ثم رتبة التحسينات وتشمل الأمور التحسينية أو الترفيهية، كمسألة تنظيم النسل قياسًا على مراد الصحابة في مسألة العزل، واستنادًا إلى أقوال أهل العلم، ووفقًا لترتيب المقاصد، فإذا كان التحسين جائزًا; فمن باب أولى أن يكون الضروري جائزًا، وهو ما ينطبق على مسألة تنظيم النسل حيث تشير الدراسات المعتمدة إلى أنه ضرورة.

وشدد مفتي الجمهورية على أن تنظيم النسل لا يكون اعتراضًا ولا تدخلًا في قدر الله تعالى; لأنه من باب الأخذ بالأسباب، مؤكدًا أن الإنجاب حق وواجب في ذات الوقت; فهو حق للزوجين، وواجب على المستوى العام والكلي لأنه مطلب وجودي لاستمرار بقاء النوع الإنساني الذي لا يبقى إلا عن طريق التناسل المنضبط.

وعن احتجاج بعض المعترضين على تنظيم النسل بظاهر النصوص الواردة في الحث على كثرة التناسل والأولاد.. أكد مفتي الجمهورية، أنه لا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها وبطريقة فردية دون مراعاة الأدلة الشرعية الأخرى، التي لم يرد من بينها نص واحد يحدد - ولو تلميحًا - عدد الأولاد المطلوب إنجابهم لكل أسرة، وعلى العكس أيضًا لم نجد نصًا يحرم تنظيم النسل أو الإقلال منه.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن الإيمان بالقضاء والقدر مكون من مكونات الإيمان ويجب أن يكون معتبرًا عند الأخذ بالأسباب، والإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مطلقًا مع مسألة تنظيم النسل، وهي المباعدة بين الولادات المختلفة وتنظيمها وليس المنع أو القطع المطلق للنسل الذي يرفضه الشرع الشريف ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.