انفوجراف.. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع عودة الاقتصاد المصري لمعدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022"
توقع البنك الإفريقي للتنمية استعادة الاقتصاد المصري معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022، بنسبة نمو 4.9%، مقابل 3% في 2021، و3.6% في 2020، و5.6% في 2019، مقارنة بأغلب الاقتصادات العالمية.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافا حول توقعات البنك الأفريقي للتنمية لكل من الاقتصاد المصري والأفريقي بعد جائحة كورونا.
ومن أبرز هذه التوقعات؛ توقعات باستعادة الاقتصاد المصري معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022، بنسبة نمو 4.9%، مقابل 3% في 2021، و3.6% في 2020، و5.6% في 2019. مقارنة بأغلب الاقتصادات العالمية، كما وصل إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.
فيما شهدت القارة الأفريقية بشكل عام انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2020، في "أسوأ ركود" لها منذ أكثر من 50 عامًا.
كما أعلن البنك أن ما يقرب من 30 مليون أفريقي أصبحوا تحت خط الفقر المدقع في 2020، وتوقع دخول 39 مليون أفريقي تحت خط الفقر المدقع في 2021.
من ناحية أخرى، توقع بنك التنمية الأفريقي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا من جديد بنسبة 3.4% في 2021، نتيجة للتعافي التدريجي للسياحة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية.
وقد أشار البنك إلى عدة عوامل يمكن أن تُسهم بشكل إيجابي في تحقيقي معدلات نمو أفضل للقارة، من بينها: التوزيع العادل للقاحات، والاستمرار في عمليات الرقمنة، والتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا القارية.
في الوقت ذاته، حذر البنك من عوامل يُتوقع مع استمرار الجائحة أن تُعرقل انتعاش الاقتصاد الأفريقي، أبرزها: تراكم الديون، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتراجع السياحة، والتغيرات المناخية، وغيرها.
