الإحصاء الدولية: مصر الخامس عالميا في تحسن الاقتصاد و30 مليون مواطن ينتقلون للطبقة المتوسطة
إذا كنت لا تزال تشكك في التقارير المحلية والإقليمية التي تشيد بتحسن الاقتصاد المصري، فإن كبريات المنظمات البحثية والإحصائية في العالم، تخبرك أن الاقتصاد المصري تحول في السنوات القليلة الماضية إلى حصان رابح، ينتظره مستقبل واعد.
تقرير مبشر نشرته منظمة WDL، المعنية بالإحصاءات الاقتصادية العالمية، اليوم، أكدت خلاله أن مصر سوف تحقق تحسن اقتصادي ملحوظ في العقد الحالي طالما سارت على النهج الحالي الذي تتبعه بالنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنها ستصبح قادرة على رفع أكثر من 29.5 مليون شخص إلى مصاف الطبقة المتوسطة لتأتى في المركز الخامس على مستوى العالم في عدد الأفراد الذين سينتقلون إلى هذه الطبقة، متفوقة على أمريكا وفيتنام والبرازيل والمكسيك.
وأكدت المنظمة في تقريرها الشهري عن تحسن الطبقات المتوسطة بصفة عامة على مستوى العالم، أن قائمة تضم أكثر من 9 دول في العالم بخلاف الصين والهند، سجلت ارتفاعا في عدد أفراد الطبقة المتوسطة خلال العقد الحالي، وجاء فيها أن مصر تصدرت قارة إفريقيا وجاءت بعد أفضل أربع دول فى آسيا مباشرة "إندونيسيا وباكستان وبنجلاديش والفلبين"، فى مؤشر تحسن مستوى أفراد الطبقات المهمشة ورفعهم إلى الطبقة المتوسطة.
وكانت شبكة CNBC الأمريكية، أعلنت فى تقرير لها نهاية الأسبوع الماضي، عن تحسن الاقتصاد المصرى مع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من السنة المالية 2020/ 2021 بنسبة طفيفة بلغت 0.7 % فقط بسبب فيروس كورونا الذى تسبب فى إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية ولكن الحكومة استطاعت احتواء الوباء ليرتفع الناتج المحلى الإجمالى خلال الربعين التاليين إلى أكثر من 2 % و2.9 % على الترتيب.
وتابعت بأن نمو الناتج المحلى الإجمالي قفز بأكثر من 7.7 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية، مقارنة مع انكماش 1.7 % فى نفس الربع من عام 2019 /2020 ومن المتوقع أن يواصل النمو الاقتصادى تحسنه هذا العام ليصل إلى 5.4 % وفقا لتوقعات الحكومة وإلى 5.2 % بحسب المحللين فى صندوق النقد الدولى.
وتتميز مصر بأسعار فائدة مرتفعة على السندات وأذون الخزانة مما يجعلها من الوجهات الجذابة التى يتدفق عليها المستثمرون الأجانب الذين يعشقون شراء هذه الديون الحكومية لدرجة أن ممتلكات الأجانب من هذه الأوراق المالية المصرية تتجاوز حاليا 28 مليار دولار مما يجعلها حائط صد قوى يعوض إيرادات السياحة المنخفضة التى ما زالت تنتظر التعافى من وباء كورونا الذى قلص رحلات الطيران الدولية والسياحة العالمية منذ العام الماضى وحتى الآن وربما لعدة شهور قادمة.
الغول الآسيوي
وأكدت المنظمة أن ما يقرب من ملياري شخص من قارة آسيا سينتقلون إلى الطبقة المتوسطة بحلول عام 2030 رغم انتشار وباء كورونا فى جميع الدول ولاسيما الهند منذ بداية العام الماضى وحتى الآن وربما لسنوات قليلة قادمة ولكنه سيكون مجرد محطة توقف عابرة فى عملية التحول الديموجرافى الضخم الذى يشهده الاقتصاد العالمى.
فيضان كورونا
وأدى وباء كورونا إلى إصابة ما يقرب من 221 مليون حالة ووفاة حوالى 5 ملايين ضحية على مستوى العالم بقيادة الولايات المتحدة التى بها 40 مليون إصابة و650 ألف وفاة ثم الهند بأكثر من 33 مليون إصابة و441 ألف وفاة وبعدها البرازيل التى تعانى من حوالى 21 مليون حالة و583 ألف وفاة حتى الآن.
وجاء فى تقرير منظمة WDL الذى نشرته بداية الشهر الجارى أن الطبقة المتوسطة التى تعرف بأن سكانها ينفقون مابين 11 دولارا و110 دولارات فى اليوم سيرتفع عددهم من حوالى 3.67 مليار حاليا إلى 3.75 مليار بنهاية العام الجارى وإلى 6 مليارات نسمة بنهاية العقد الحالى بارتفاع 750 مليون شخص لكل من الصين والهند والباقى للدول الأخرى وخصوصا الآسيوية.
وتهتم المنظمة التى يعمل فيها خبراء فى الاقتصاد والديموجرافيا من البنك الدولى ومعهد بروكلين والعديد من الجامعات الكبرى بتتبع بيانات التنمية المستدامة ومدى تحقيق أهدافها وعمل تعداد كل ثانية لعدد سكان العالم الذى يبلغ حاليا أكثر من 7.58 مليار نسمة والطبقة المتوسطة التى يقترب عددها من 3.7 مليار والذين يعيشون فى فقر مدقع حوالى 710 ملايين شخصا.
إندونيسيا تتقدم
وتأتى إندونيسيا ثالث دولة فى آسيا بعد الصين والهند، وهما أكبر دولتين فى العالم من حيث عدد السكان التى من المتوقع أن يرتفع عدد أفراد الطبقة المتوسطة فيها بحوالى 76 مليون نسمة مع نهاية العقد الحالى لتتفوق على روسيا واليابان وبنجلاديش ليرتفع ترتيبها إلى المركز الرابع بعد الصين والهند والولايات المتحدة فى عدد أفراد الطبقة المتوسطة.
ووضعت المنظمة قائمة لأكثر 9 دول فى العالم بخلاف الصين والهند ارتفاعا فى عدد أفراد الطبقة المتوسطة خلال العقد الحالى بقيادة أربع دول من آسيا تصدرتها إندونيسيا وبعدها باكستان التى ستضيف حوالى 59.5 مليون نسمة لأفراد هذه الطبقة ثم بنجلاديش 52.4 مليون والفلبين 37.5 مليون نسمة.
أمريكا ثالث العالم
ورغم أن الولايات المتحدة تحتل المركز الثالث على العالم فى عدد سكان الطبقة المتوسطة إلا أنها جاءت فى المركز السادس بعد مصر لأنها لن تضيف إلى هذه الطبقة سوى 24.2 مليون شخص فقط حتى عام 2030.
وتظهر دولة آسيوية أخرى وهى الفلبين فى المركز السابع فى قائمة المنظمة التى تتوقع أن تضيف 23.2 مليون نسمة إلى طبقتها المتوسطة وبعدها البر ازيل بحوالى 20.6 مليو وأخيرا المكسيك بأكثر من 20.1 مليون نسمة.
اليابان ثابتة
ومن المتوقع أن تظل الصين والهند والولايات المتحدة محافظة على المراكز الثلاثة الأولى فى عدد أفراد الطبقة المتوسطة على العالم ولكن النمو البطئ أو السلبى لهذه الطبقة فى بعض الدول الصناعية مثل اليابان وألمانيا وإيطاليا وبولندا سيؤدى إلى انكماش فى أعدادها مع نهاية العقد الحالي.
وإذا كانت دول آسيا تساهم بأكثر من نصف سكان الطبقة المتوسطة فى العالم إلا أن حصة إنفاقها الاستهلاكى تبلغ %41 فقط من إجمالى الإنفاق الاستهلاكى لهذه الطبقة على مستوى العالم غير أن الباحثين فى المنظمة يتوقعون ارتفاع حصتها إلى مايزيد عن %50 بحلول العقد القادم.
