شركات الحديد والأسمنت تفصح عن آثار زيادة أسعار الغاز
أفصحت عدة شركات مدرجة في البورصة المصرية بقطاع مواد البناء عن تأثيرات ارتفاع أسعار توريد الغاز لعدة صناعات إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بزيادة 27.8%، مقابل 4.5 دولار في السابق. وبحسب القرار، تم تحديد سعر الغاز لباقي الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
قالت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، إن الغاز الطبيعي هو أحد العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المُختزل كمادة خام رئيسية، وبالتالي فإن زيادة سعر توريد الغاز من شأنهُ أن يؤثر على تكاليف الإنتاج، موضحة أن لديها المرونة الكافية لتغيير نسب استخدام المواد الخام الرئيسية ضمن العملية الإنتاجية.
بينما توقعت شركة جنوب الوادي للأسمنت أن ترتفع تكلفة الإنتاج عليها نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%، وتُجرى دراسة مفصلة لبحث التأثيرات على خطط الإنتاج والمبيعات.
فيما أفادت شركة مصر للأسمنت- قنا، بأنها تعتمد على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وليس الغاز الطبيعي.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية بشكل كبير هذا العام، وسط ارتفاع الطلب بعد الإغلاق في آسيا وتقلص العرض، مع وصول الأسعار في أوروبا والمملكة المتحدة إلى مستويات قياسية، فيما تضاعفت عقود نيمكس الآجلة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2008.
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت في وقت سابق أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بأكمله إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مارس 2020 في محاولة لزيادة الصادرات، ومساعدة القطاع على تحمل الجائحة.
وقبل هذه التخفيضات، كانت شركات الأسمنت تدفع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما كان مصنعو المعادن والسيراميك يدفعون 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
