وزارة التخطيط: 5% معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من 2020
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تضمن تحليلًا لتطور بعض مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى 2019/2020، حيث تناول التقرير التحليل الاقتصادى للمؤشرات الأبرز والمتعلقة بمعدل النمو الاقتصادى الحقيقى ومعدل نمو الاستثمارات الحكومية.
ويرة التخطيط: الاقتصاد المصرى متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا، كنتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستطعنا تحقيق معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم.
وأوضح التقرير أن الوضع الحالى لمعدل النمو والبالغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، والذى كان من المتوقع أن يبلغ معدل 5.9% قبل جائحة كورونا، لافتًا إلى تأثير أزمة كورونا على تباطؤ نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة.
تقرير: 27% من الاستثمارات الحكومية موجهة للإنفاق على هدف «بناء الإنسان»
وأضاف أن النمو الاقتصادى المحقق في مصر يُعد من أفضل معدلات النمو على مستوى العالم، إضافة إلى تنوع هيكل الاقتصاد المصرى والذى ساهم في تحقيق معدلات نمو موجبة، حيث تمثلت أبرز القطاعات التي حافظت على النمو في قطاع تكرير البترول بنسبة 78%، والاتصالات بنسبة 15%، وقناة السويس بنسبة 10%، التشييد والبناء بنسبة 8%.
وفيما يتعلق بمؤشر أداء معدل نمو الاستثمارات الحكومية، أشار إلى تحقيق معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 209/ 2020 نسبة حوالى 23% لتصل إلى 113 مليار جنيه.
وقدم التقرير تحليلًا اقتصاديًا في هذا الشأن يستند إلى أن النمو الاقتصادى في الفترة الحالية يرتكز على جنى ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي قامت الدولة بتنفيذها والتى تتجاوز 4 تريليونات جنيه، وكذا الاستمرار في إتاحة الاستثمارات الحكومية بما يراعى معايير كفاءة وفاعلية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، فضلًا عن أن 27% من الاستثمارات الحكومية موجهة للإنفاق على هدف «بناء الإنسان» خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، و50% من الاستثمارات الحكومية موجهة للإنفاق على هدف «تحسين جودة حياة المواطنين» في قطاعات النقل والإسكان والمرافق العامة، إلى جانب توجيه 23% من الاستثمارات الحكومية للإنفاق على هدف «التنمية الاقتصادية والتشغيل» في قطاعات الصناعة والبترول والزراعة.
