أشادت كريستالينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، بتعامل مصر بمنتهى السرعة لحماية مواطنيها واقتصادها، منذ بداية انتشار كورونا، كما أدركت أنها بحاجة إلى مساندات إضافية.

وأضافت خلال حوارها مع قناة العربية الحدث، إن الصندوق تمكن من تقديم 2.8 مليار دولار كتمويل طارئ إلى مصر، وهناك 5 مليارات دولار أخرى كاتفاق للاستعداد الائتماني.

وأكدت أن مصر تستخدم هذا التمويل بحكمة لبناء الاحتياطيات وإيقاف التضخم الذي كاد يتزايد بشكل خطير، وكان سيؤثر على سعر العملة.

وأشادت بدور البنك المركزي لتحركه بسرعة كبيرة نحو تطبيق سياسات نقدية ملائمة.

وقالت إن ما لاحظه الصندوق هو أن ما تقوم به مصر بشكل صحيح هو توسيع الحماية الاجتماعية، حيث أصبح عدد كبير من المواطنين بحاجة إلى مساعدات نتيجة تداعيات فيروس كورونا، والذي نتج عنه توقف السياحة الذي تعد مصدر دخل للكثيرين، بالإضافة إلى العمالة التي تحصل على دخلها بصورة يومية.

وأوصت الحكومة المصرية باستمرارها على الطريق التي تتخذه حاليًا، حيث قامت بإصلاحات اقتصادية ناجحة، ممثلة في المشروعات المملوكة للدولة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وضمان إبعاد الروتين الحكومي، وزيادة شفافية المؤسسات العامة وإخضاعها لمسائلة المواطنين.

صندوق النقد يوصي الدول المصدرة للنفط بتنويع اقتصاداتها ودعم المشروعات الصغيرة

وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي، إن من الجيد بدء أسعار البترول في التعافي وصولا إلى نصف الطريق الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وأضافت، أن تعافي أسعار البترول وعودتها إلى طبيعتها ستتوقف على تعافي الاقتصادات إجمالًا.

وتابعت أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو 5.4% للاقتصاد العالمي خلال العام القادم 2021، وفي حالة تحقيق هذا المعدل فستخفف العبء كثيرًا على البلدان المصدرة للبترول بشكل كبير.

وأضافت أن الصندوق يوصي الدول المصدرة للنفط بتنويع اقتصاداتها حتى يكونوا أقل اعتماد على قطاع واحد في أثناء مواجهات الصدمات المستقبلية.

ولفتت كريستالينا جورجييفا إلى أن البلدان القادرة على اتخاذ إجراءات مالية قوية بتقدم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهة إلى أنه في حالة سحب هذا الدعم فستكون هناك حالات إفلاس عديدة خصوصًا بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستطردت: “نتوقع أن تتضاعف حالات الإفلاس إلى ثلاثة مرات في حالة غياب هذه الإجراءات المساندة”.

كريستينا جورجيفا: صندوق النقد الدولي قدم 72 مساعدة مالية في أقل من 3 أشهر

وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه قدم 72 مساعدة مالية لدول مختلفة لإنقاذها ومساعداتها في مواجهة تداعيات كورونا وذلك خلال مدة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

وتحدثت عن المبادرة التي أطلقها صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي بتعليق سداد خدمة الدين للدول منخفضة الدخل، حيث أنه ولأول مرة يجتمع مسئولي مجموعة العشرين والمقرضين معًا، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا من خلال جمع الدائنين الرسميين؛ للتوصل إلى تعليق خدمة الدين.

بالنسبة لبعض البلدان، قالت: فالدائنون الرسميين ليسوا الطرف الأهم للتمويل، ولكن الدائنون من القطاع الخاص، وما يركز عليه صندوق النقد الآن هو أن يكون هذا النوع من الدائنون تحت مظلته.

وأضافت أن البلدان القلقة من صعوبة الوصول للأسواق العالمية ومن مؤسسات التصنيف التي يمكن أن ترى تعليق خدمة الدين مؤشرًا سلبيًا، فإن جمعيهم مترددون حيال المشاركة في هذه المبادرة.

وأكدت أن الصندوق مستمر بالعمل مع البنك الدولي على تحقيق شفافية الدين وجمع البيانات، حتى تزداد قدرة الجميع على فهم ما يتم تنفيذه بشكل فعلي من هذه المبادرة، مضيفة: “نأمل أن يساهم هذا العمل في استفادة الكثير من البلدان منها، وأن تتمكن مؤسسات التصنيف من أن ترى الأمر على حقيقته”.

وأوضحت أن الحقيقة تتمثل في تعرض الاقتصادات إلى صدمة كبيرة تتطلب تسهيلات في السداد.