أبو المكارم: جاري وضع آلية لحل اشكالية تداخل البنود الجمركية بين المجالس التصديرية
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه يجرى حاليا وبالتعاون مع قطاع التجارة الخارجيه التابع لوزارة الصناعه والتجارة وضع آليه لحل مشكله تداخل البنود الجمركية فيما بين المجالس التصديريه وما يترتب عليه من صعوبه في تدقيق أرقام الصادرات والواردات.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من تحديد السلع التي يختص بها كل مجلس تخفيف العبء على مستودع المعلومات بالهيئة بحيث توجه البيانات والمعلومات لكل مجلس فيما يخصه وهو مايحقق دقة اكبر للبيانات التى يعلنها المستودع هذا فضلا عن أن التحديد للسلع التى يختص بها كل مجلس يساعد المصدرين فى التوجه الصحيح للمجلس الذى يختص بنشاطه.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعا مؤخرا لمناقشه تداخل البنود الجمركيه بين المجالس ترأسه اشرف مختار رئيس قطاع التجارة الخارجية بحث خلاله المعايير التي سيتم من خلالها تحديد السلع التي يختص بها المجلس.
وذكر أبو المكارم أن هناك عده معايير يمكن الاحتكام لها عند تحديد السلع التي يختص بها كل مجلس اما معيار القيمه المضافه أو الدعم أو الغرف الصناعية أو التوافق بين المجالس أو معيار التصنيف الدولي للسلع الصناعية ،كاشفا انه تم الاتفاق علي استطلاع رأي المجالس من حيث المعيار المناسب لتحديد السلع التي يختص بها كل مجلس.
وأوضح أن مجلسه اختار كل من البند الجمركي والقيمة المضافه والتصنيف الدولي للسلع الصناعية كمعايير لتحديد السلع التي يختص بها منعا لتداخل البنود الجمركية بين المجالس.
علي جانب آخر أشار أبو المكارم إلى تعاون يتم الاتفاق علي تفاصيله خلال الفترة القادمة مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك لتعريف الشركات والمنتجين والمصدرين من أعضاء المجلس بجوانب الملكية الفكرية المختلفة والنظم القانونية المنظمة والحاكمة لها واهمية اكتساب الشركات الناشئة منها لهذة الحقوق وكيفية تسجيلها وادارتها وذلك من خلال قيام الجهاز بعقد وتنظيم سلسلة من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية وحلقات العمل التطبيقية.
وأكد علي حرص المجلس على توعيه وتعريف اعضاء المجلس من المصانع والشركات المنتجة والمصدرة لاكثر من 5الاف منتج للصناعات الكيماوية بجوانب الملكية الفكرية والنظم القانونية المنظمة لها واختصاصات والية التعامل مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.
