19.3 مليار جنيه تمويلات المشروعات متناهية الصغر في 2020
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية العام 2020 نموًا بحوالي 17% لتسجل 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه بعام 2019.
وقالت الهيئة في كتاب دوري لها إن عدد المستفيدين من النشاط بلغوا 3.2 مليون مستفيد بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 3.1 مليون مستفيد بعام 2019 .
وأضافت أن جهات التمويل قامت خلال العام الماضي، بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي عن طريق 2840 منفذ تمويل، مقارنة بـ2427 منفذًا بنهاية 2019 .
واستحوذت محافظات الصعيد على 54% من إجمالي تلك المنافذ بعدد وصل إلي 1299 منفذًا بينما بلغ عدد المنافذ في باقي المحافظات 1128 منفذًا بنسبة 46% بنهاية العام الماضي.
كما استحوذ التمويل الفردي على 16.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 19.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بمعدل نمو 23% عن عام 2019 والتى سجلت فيه حوالي 13.1 مليار جنيه.
وأسهمم قطاع التمويل متناهي الصغر أسهم في دعم المرأة بشكل ملحوظ حيث استحوذت الإناث على 62% من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.2 مليون مستفيد.
58.9 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي
وكشف كتاب الهيئة أن عقود التأجير التمويلي سجلت 58.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 55.9 مليار جنيه بنهاية 2019، محققة نموًا قدره 5.4%.
فيما بلغ نشاط التخصيم 11.3 مليار جنيه بنهاية 2020 مقارنة مع 10.6 بالعام السابق لهُ، مسجلاً نموًا بنسبة 6.6%.
وأرجعت الهيئة النمو المحدود بالنشاطين مقارنة بما حققوه خلال الربع الأول فقط من العام الماضي، بسبب التأثيرات السلبية التى فرضتها الجائحة على الوضع المحلي كافة .
7 صناديق استثمار جديدة
قالت الرقابة المالية إن عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي حصلت على موافقة الإنشاء خلال العام الماضي بلغت 7 صناديق.
وأضافت أن إجمالي عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية 2020 بلغ 114 صندوق استثمار، بإجمالي أصول بلغ 71.8 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، وذلك باستبعاد 3 صناديق جار تغطية الاكتتاب الخاص بها حاليا.
وأكدت أن تلك الصناديق من بينها 90 صندوقا مؤسسا من قبل بنوك، و20 مؤسس في شكل شركة مساهمة بواقع 11 صندوقا مفتوحا و9 صناديق مُغلقة، إلي جانب 5 صناديق مؤسسة من قبل شركات تأمين و2 آخرون من قبل شركات مدير استثمار.
