ليبيا.. 21.5 مليار دولار الميزانية المقترحة لعام 2021
يواجه مجلس النواب الليبي تحدياً جديداً وهو إقرار ميزانية الدولة المقترحة لعام 2021، والتي يبلغ حجمها 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، بعد منحه الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وتتوزع ميزانية الدولة على الباب الأول، وهو الرواتب والأجور بقيمة 33.5 مليار دينار، والباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، والباب الثالث المتعلق بالتنمية بقيمة 23 مليار دينار، والباب الرابع للدعم بقيمة 22 مليار دينار والباب الخامس للطوارئ بقيمة 5 مليارات دينار.
وينتظر أن تكون الميزانية الجديدة خالية من أي عجز، نظراً لتحسن الإيرادات النفطية وإقرار سعر الصرف الجديد 4.48 دنانير مقابل الدولار.
وينتظر أن يناقش مجلس النواب الميزانية ويقرها في جلسة عامة تنعقد بطرابلس تحت رئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، ولكن النائبة حنان الشلوف تساءلت عن إمكان مقاطعة نواب ما يسمى برلمان طرابلس لجلسة النظر في الميزانية في ظل معارضتهم عقدها برئاسة صالح.
وكانت لجنة المالية في مجلس النواب عقدت اجتماعها الأربعاء الماضي بمقر فرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.
وقال مجلس النواب إن اللجنة ناقشت الميزانية المُحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على المجلس بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أعلن في العاشر من مارس الجاري أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون مخصصة لاعتماد قانون الميزانية العامة الموحد للدولة لعام 2021.
يشار إلى أن الأطراف الليبية اتفقت في الثامن من فبراير الماضي على ميزانية موحدة المرة الأولى منذ عام 2014 عقب الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي شهدته البلاد .
في الأثناء، تساءلت حنان الشلوف عضو مجلس النواب الليبي عن إمكان مقاطعة نواب ما يسمى برلمان طرابلس جلسة النظر في الميزانية في ظل معارضتهم عقدها برئاسة عقيلة صالح.
